بزرگنمایی:
دادستان کرمان درخواست کرد که بخشی از عواید حاصل از فروش خودروهای حامل مواد مخدر به استانها تخصیص یابد و اگر لازم است قانونی نیز در این خصوص به تصویب برسد که انگیزه بیشتری برای استانها در راستای مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، مهدی بخشی در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات مربوط به ساماندهی پارکینگهای خودروهای توقیفی وسایل نقلیه و وضعیت انبارهای اموال تملیکی به ریاست دادستان کل کشور از طریق ویدئو کنفرانس، بر اهتمام دستگاه قضا برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد.
وی اظهار داشت: ٢ هزار و 5٠0 میلیارد ریال از محل فروش یک هزار و ٧٨١ خودرو توقیفی حامل مواد مخدر در مقطع زمانی بسیار کوتاهی طی سال جاری وصول شده است که بعضی از این خودروها سالها در پارکینگ ماندگاری داشتند.
دادستان مرکز استان کرمان افزود: ٧٠٠ دستگاه مانده پارکینگهای مواد مخدر استان است که از این تعداد حدود ٢٨٠ خودرو هفته آینده به صورت مزایده الکترونیک به فروش خواهد رفت و 4٢٠ دستگاه باقی مانده تا پایان سال تعیین تکلیف می شود.
وی گفت: 4٢ دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این انبار توقیف شده اند که با روند رو به رشدی که در تعیین تکلیف و فروش اموال توقیفی در انبارهای اموال تملیکی حاصل شده است تا پایان سال جاری قسمت اعظمی از این اموال فروخته خواهند شد.
دادستان کرمان افزود: در انبار اموال تملیکی این استان برخی کالاها از جمله ماینرها در معرض رسوب هستند و ضرورت دارد در خصوص استفاده یا عدم استفاده از آنها تعیین تکلیف و تصمیم واحدی در کل کشور اخذ شود.
مدعی العموم کرمان بیان داشت: برخی خودروها هنگام ضبط دچار خسارت یا به مرور زمان مستهلک شدهاند که تنها اسکلت و شاسی آنها برجا مانده و امکان استفاده مجدد آنها میسر نیست؛ این خودروها نه تنها در مزایده به فروش نمیروند بلکه انبارها را نیز اشغال کردهاند و لازم است مصوبهای باشد تا بتوانیم به صورت ضایعاتی آنها را به فروش برسانیم.