بزرگنمایی:
معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی گفت: موافق اصل طرح مجلس هستیم؛ اما در جزئیات بحثهای جدی وجود دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدرضا یزدانپناه؛ معاون امور حقوقی و مجلس این سازمان با اعلام موضع سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی از عدم وجود آمار دقیق این کارکنان خبر داد.
یزدانپناه با اشاره به رایزنیهای مفصل با مجلس و نمایندگان درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی، گفت: تاکنون هیچ آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی ارائه نشده و برای هر اقدامی ابتدا باید این آمار مشخص شود.
وی با اشاره به تعیین نیاز واقعی دستگاهها و سازمانها به این کارکنان، گفت: نیاز واقعی دستگاهها با توجه به حجم خدمات و نیروهای شرکتی مشغول و با کارسنجی، زمانسنجی و روشسنجی تعیین شود.
یزدانپناه در نهایت به برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت این کارکنان تاکید کرد و افزود: طبق قانون باید آزمون برگزار شود. این آزمونها به صورت علمی یا مهارتی خواهد بود.
وی در خصوص زمانبندی اجرای این طرح گفت: مقدمات اجرای طرح باید حاصل شود در غیر اینصورت اگر بهصورت عمومی و کلی جذب انجام شود، نه تنها بهرهوری دستگاههای اجرایی را بالا نمیبرد، بلکه موجب هرج و مرج و بینظمی در دستگاهها خواهد شد.
یزدانپناه با اشاره به اینکه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تاکنون تدوین و چندین بار ویرایش شده، از دغدغه دولت در خصوص بار مالی اجرای آن گفت و افزود: استخدام بدون برنامه افراد، آن هم بدون افزایش بهرهوری و رضایت مردم، هدف سازمان اداری و استخدامی کشور نیست.
یزدانپناه تاکید کرد: در صورت تحقق سه هدف، افزایش بهرهوری، عدالت و رضایت مردم، استخدام مفید خواهد بود؛ اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاهها اضافه شوند، فقط هزینه دولت افزایش مییابد و نه تنها کار مردم به سامان نمیرسد بلکه باعث عدم رضایت مردم هم میشود.