ه گزارش روز جمعه  کیمیای شرق به نقل از ایرنا ببنا بر اعلام اروابط عمومی دادگستری شهرستان بم، محمد ضیاالدینی در تشریح این خبر افزود: به منظور صیانت از حیثیت اشخاص و افراد و رعایت اخلاق و انصاف و التزام به مقررات قانونی در ارتباط با عناوین منتسبه به متهم مذکور باید تأکید کرد که پیرو گزارش اداره اطلاعات شهرستان بم نامبرده که کارمند یکی از ادارات این شهرستان است، جهت انجام تحقیق و مشخص شدن اقدامات مجرمانه تحت مراقبت قرار گرفته و انطباق رفتار وی با هر یک از نصوص کیفری در حال بررسی است.

وی تاکید کرد: متهم این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته و انتساب جرم تا تکمیل تحقیقات محرز و مسلم نیست .

وی ادامه داد: اتهامات منتسبه به وی در فضای مجازی با رفتار ارتکاب یافته توسط وی منطبق نیست که با تکمیل روند تحقیقات و مشخص شدن همه زوایای موضوع، نتایج حاصله به اطلاع عموم خواهد رسید.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم تاکید کرد: برابر قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است، ممنوع بوده و هرگونه اقدامی خلاف این ممنوعیت تحت عنوان افترا و نشر اکاذیب وفق ماده 6٩٨ از قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد خواهد بود.

وی گفت: دستورات مقتضی به منظور شناسایی منتشرکنندگان اخبار و شایعات اخیر و در پی آن اقدام قانونی لازم خطاب به عوامل انتظامی و امنیتی شهرستان بم صادر شده است.
دادستان بم عنوان کرد: لازم است رسانه های گروهی فعال در فضای رسانه ای شهرستان بم اعم از حقیقی‌ و مجازی ضمن پاسداشت رسالت شریف خود از هرگونه گمانه زنی غیرقابل اتکا که ممکن است منجر به هتک حیثیت اشخاص شده و طرح اتهاماتی که قابل انتساب به وی نیست، به شدت خودداری کنند.
ضیاالدینی ادامه داد:اطلاع رسانی در این خصوص تنها از طریق روابط عمومی دادگستری و خبر گزاری های وابسته صورت خواهد گرفت.
وی گفت: لازم است به منظور ارتقا اطلاعات حقوقی شهروندان و از سویی برای پیشگیری از جرائمی که ممکن است به دلیلنا آگاهی از قانون از سوی شهروندان صورت گیرد عین مواد قانونی مربوط که در گزارش فوق اعلام شد بیان شود تا مد نظر قرار گیرد .
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم افزود: طبق ماده 96 از قانون آیین دادرسی کیفری( انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.

وی ادامه داد: الف - متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشدکه به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.

وی گفت: ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌ دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.)

ضیاالدینی تصریح کرد: براساس ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ( هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.    

وی اظهار داشت: تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب شود هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. 

وی گفت: از شهروندان محترم و مردم فهیم دیار دارالصابرین در خواست می شود دقیقا مواد ذکر شده را مد نظر قرار دهند تا خدای ناکرده خودشان از نظر انتشار اخبار نادرست و یا انتساب جرائم به افراد قبل از اثبات و قطعی شدن در محاکم تحت تعقیب قرار نگیرند.