بزرگنمایی:

این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه (هفتم آبان) با 215 رای موافق به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای 6 ماه دوم سال 99 به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف 31 جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 99 کل کشور) به تعداد حداقل 60 میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ 600 هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان 300 هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود.
منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالا‌ها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.

دولت در صورت کافی نبودن منابع، اعتبار اجرای طرح را از افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند

در این طرح تصریح شده در صورت کافی نبودن منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید.
دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به آسیب نرسیدن به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: نمایندگان دولت بطور مکرر در جلسات مربوط به این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه شرکت داشتند و مداوم آقای پورمحمدی نظرات کمیسیون را به دولت منتقل می‌کرد. ما حتی یکی دو روز بررسی این طرح در صحن علنی را به تاخیرانداختیم، اما پس از مخالفت سخنگوی دولت با این طرح، ما طرح را در صحن علنی به بررسی گذاشتیم که با رای بسیار خوب و قاطع به تصویب رسید.
مفتح می‌گوید: در صورتیکه شورای نگهبان این طرح را تائید کند، دولت موظف و مکلف به اجرای این قانون است و تخطی از اجرای آن بر اساس آئین نامه مجلس به دستگاه قضایی ارجاع خواهد شد.
آقای ربیعی سخنگوی دولت پیش از بررسی این طرح در صحن علنی مجلس در اظهار نظری مخالفت دولت را با آن اعلام کرده بود که واکنش‌هایی را در میان نمایندگان داشت.
احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس هم در این زمینه با طرح این سئوال که چرا دولت با طرح تامین کالای اساسی برای 22 میلیون نفر مخالفت می‌کند؟ می‌گوید: دلایلی که سخنگوی دولت آورده غیرمنطقی است چرا که درست است که دولت حقوق بازنشستگان را اضافه کرده، اما حدود 22 میلیون نفر حقوق‌بگیر نیستند و باید کالای اساسی به دستشان برسد و مجلس مصمم است طرح تامین کالای اساسی را تصویب و دولت نیز مکلف است قانون را اجرا کند.

مجلس دست دولت را در تامین منابع موردنیاز طرح تامین کالای اساسی باز گذاشت

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، نیز اظهارات سخنگوی دولت درباره طرح تامین کالا‌های اساسی را سیاسی و غیرکارشناسی دانست و گفت: آیا دولت در شرایط کنونی که قیمت کالا‌هایی مانند تخم مرغ، گوشت و ... افزایش چشم گیری داشته در برابر مردم مسئولیت ندارد. مجلس دست دولت را در تامین منابع موردنیاز طرح تامین کالای اساسی باز گذاشت.
حاتمی عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، هم گفت: نماینده دولت در کارگروه تعیین منابع لازم برای اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی حضور داشت، منابع لازم برای اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی نیز در پی همراهی دولت و مجلس و با تشکیل کارگروهی مشترک احصاء و به گونه‌ای تعیین شد که در زمان اجرای آن هیچ گونه حواشی را به همراه نداشته باشد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز بر حمایت مجلس از دولت تاکید کرد و گفت: ما به مدت 2 ماه با آن‌ها درباره این طرح رایزنی گسترده‌ای انجام دادیم تا طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی به نتیجه برسد، اما نتیجه‌ای از این تعامل به دست نیاوردیم و امیدواریم دولت اکنون برای اجرای این مصوبه همراه شود.
جعفر قادری دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره بر اینکه مجلس از ابتدای تدوین طرح تامین کالا‌های اساسی به دنبال مباحث سیاسی نبود، گفت: ما در تعامل با کارشناسان و مسئولان دولتی جلسات متعددی را برگزار کردیم، اما دولت هیچ کدام از پیشنهادات مجلس را نپذیرفت.

اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی نقطه عطف تعامل مجلس و دولت خواهد بود

عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی نیز با اشاره به اینکه برای تامین کالا‌های اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده، اما این کالا‌ها با قیمت بسیار بالایی در بازار به فروش می‌رسد، تاکید کرد: اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی آزمونی برای دولت جهت گذر از این شرایط سخت اقتصادی و نقطه عطف تعامل مجلس و دولت خواهد بود.
به هر حال هر چند دولت و مجلس علی رغم جلسات متعدد به یک وحدت نظر درباره این طرح نرسیدند و در نهایت این طرح در صحن علنی به تصویب رسید، حال باید منتظر بود و دید که شورای نگهبان چه نظری در باره طرح الزام دولت به تامین کالا‌های اساسی خواهد داشت، طرحی که دولت معتقد است بار مالی دارد و منابع ان قابل تامین نیست و مجلس بر این باور است که دست دولت را در منابع مالی ان از طریق فروش اموال باز گذاشته است.