سیدمهدی هاشمی روز یکشنبه اظهار داشت: مقررات ثبتی از سال 1305 تاکنون اصلاحات و دگرگونی بسیاری را تجربه کرده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماحصل یک قرن تطور است.

وی افزود: با وجود قدمت یکصد ساله مقررات ثبتی و با وجود اینکه سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور است اما اتفاقات خوبی در زمینه هویت‌بخشی به اراضی و املاک رقم نخورده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: ریشه این امر را باید در ضمانت اجرایی ضعیف مقررات ثبتی جستجو کرد که در پرتو آن قولنامه‌های عادی در جامعه رونق یافتند.

وی ادامه داد: با رواج معاملات عادی، اشخاص ضرورتی برای دریافت سند رسمی مالکیت احساس نمی‌کردند و در نتیجه بخش قابل توجهی از املاک همچنان فاقد حدنگاری است.

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ٨5٠ هزار ملک فاقد سند در استان کرمان وجود دارد به‌ نحویکه 123 هزار قطعه در بافت روستایی، 169 هزار قطعه در شهرهای با جمعیت کمتر از ٢5 هزار نفر، 359 هزار قطعه در شهرها و 200 هزار قطعه از اراضی کشاورزی استان هنوز سنددار نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی موجود ادارات ثبت اسناد جوابگوی این حجم از مراجعات نیست، ابراز کرد: برای حل این چالش، موضوع استفاده از توان کارشناسان رسمی دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح، در کمیته هماهنگی اجرای قانون الزم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس کل دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام افزود: پس از بررسی‌های فنی، در نهایت شیوه‌نامه ارجاع پرونده‌های ثبتی به کارشناسان رسمی با همکاری معاونت پیشگیری، اداره کل ثبت اسناد، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان قوه قضائیه و سازمان نظام مهندسی استان تدوین و طی روزهای اخیر ابلاغ شد.